تفاهم نامه اتاق اصناف با وزارت کشور بر ضرورت استفاده از ظرفيت استان ها تاکيد دارد

کد مطلب : 27673 تاریخ مطلب : 1397/04/29

تفاهم نامه اتاق اصناف با وزارت کشور بر ضرورت استفاده از ظرفيت استان ها تاکيد دارد

مشاور اقتصادي و برنامه ريزي اتاق اصناف ايران در نشست جمعي از روساي اتاق اصناف استان ها با ارائه گزارشي از عملکرد اتاق اصناف، به بيان دلايل گراني هاي اخير به رشد و حجم نقدينگي کشور اشاره کرد .

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران، محمدباقر مجتبايي افزود: موج فعلي رشد و حجم نقدينگي به سمت هر بازاري برود، نظام آن بازار را مختل و نابود مي کند. وي اضافه کرد: اقتصاد از تامين واردات و توليد تا توزيع مانند يک زنجيره است که به واردات و بخش لجستيک و همزمان به شبکه توزيع يکسان بايد توجه و تمرکز شود که اگر هماهنگي بين اين زنجيره محقق نشود، اين حلقه از هم پاشيده مي شود و نظام بازار دچار اختلال مي شود. مجتبايي با بيان ضرورت توجه جدي مسئولان به بنگاه هاي کوچک و متوسط اظهار کرد: در حالي که 92 درصد ساختار اقتصادي را بنگاه هاي کوچک و متوسط تشکيل مي دهد، مي توان با تغيير سياست در قبال اين بنگاههاي کوچک وضع موجود را حفظ کرد. همچنين با ساماندهي نظام توزيع و استحکام بنيان هاي توليد در سال هاي پسابرجام مي شد به اين مهم دست پيدا کرد که کوتاهي شد و اهداف موردنظر محقق نشد. مشاور اقتصادي اتاق اصناف ايران گفت : در نشست با استانداران به موضوع مشارکت ندادن اتاق هاي اصناف اشاره شده و ما گلايه کرديم که برنامه ريزي بدون اصول و ساختار مناسب انجام مي شود . از سوي ديگر با امضاي تفاهم نامه با وزارت کشور بر ضرورت استفاده کامل از ظرفيت ها و مزيت تاکيد شده است. بنابر اين در وضع موجود نبايد فقط و فقط به کارخانه هاي بزرگ توجه کنيم . مجتبايي در ادامه افزود: با امضاي تفاهم نامه مذکور در استان ها مي توان با تاسيس شرکت هاي تعاوني صنفي و به دنبال آن، تخصيص ارز مناسب و همچنين تامين درست کالا بر نقش مثبت و فعالانه مديريتي و نظارتي اتاق هاي اصناف تاکيد بيشتري کرد. مجتبايي گفت: واحدهاي صنفي که براي محصولات خود در گمرک مشکل ترخيص کالا دارند، با امضا و بر اساس اين تفاهم نامه و با تشکيل کميته براي تسريع تامين مواد اوليه در کارگاه هاي توليدي مي توان مشکل ترخيص کالاهايشان را رفع کرد.