کد مطلب : 27678 تاریخ مطلب : 1397/04/29

وظايف و اختيارات

ماده 30 قانون نظام صنفي با آخرين اصلاحات


وظايف و اختيارات اتحاديه ها
الف- ارائه پيشنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع پروانه ­هاي لازم براي مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.
ب- اجراي مصوبات و بخشنامه هاي هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت كه در چارچوب اين قانون به اتحاديه ها ابلاغ ميگردد.
تبصره ـ اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه هاي هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت را ظرف پنج روز از تاريخ دريافت به اتحاديه ها ابلاغ كند. پس از انقضاي اين مهلت، دبيرخانه هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت ميتوانند بيواسطه مصوبات و بخشنامه هاي خود را به اتحاديهها براي اجرا ابلاغ كنند.
ج- ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.
د- صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
هـ- ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه كسب داير مي­شوند مطابق ماده (27) اين قانون يا پروانه آنها به عللي باطل ميگردد.
و- تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويب.
ز- تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان براي رسيدگي و تصويب.
ح- ايجاد تسهيلات لازم براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با كمك سازمانهاي دولتي يا غير دولتي.
ط- تشكيل كميسيونهاي رسيدگي به شكايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي صنفي، فني و آموزشي و كميسيونهاي ديگر مصوب هيأت عالي نظارت.
تبصره 1ـ اعضاء كميسيونهاي مذكور بين سه تا پنج نفرند كه از ميان اعضاي داراي پروانه كسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب مجمع امور صنفي ذي­ربط تعيين ميشوند.
تبصره 2ـ آئين نامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و اتاق اصناف شهرستان مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره 3ـ در صورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و صدور رأي ارجاع ميشود. طرف معترض نسبت به رأي صادر شده ميتواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به كميسيون نظارت تسليم دارد. نظر كميسيون نظارت قطعي و لازمالاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر يك از طرفين مي­توانند به مراجع ذي­صلاح قضايي مراجعه كنند.
ي-وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانه ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت.
ك- هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهرك هاي صنفي و تمركز تدريجي كالاها و معاملات عمده فروشي در ميادين و مراكز معين شهري متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي كه به تصويب كميسيون نظارت برسد.
ل-ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كالا و خدمات، حدود صنفي، تعداد واحدهاي صنفي مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه كسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارت.
م-ساير مواردي كه در اين قانون پيشبيني شده است.
تبصره (اصلاحي مصوب1392/6/12) ـ در بخش ها و شهرهاي تابعه مركز شهرستان كه بنابه اعلام اتحاديه ­ها و تصويب هيأت عالي نظارت انجام خدمات صنفي از طريق اتحاديه مقدور نيست، ادارات دولتي ذي­ربط، شهرداري­ ها­، سازمان­هاي وابسته و دفاتر اتاق هاي اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذكور را انجام دهند.
ن-(الحاقي مصوب1392/6/12) ـ برگزاري دوره ­هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار به طور مستقل يا با كمك بسيج اصناف كشور قبل از صدور و تمديد پروانه كسب اعضاي صنف.
س-(الحاقي مصوب1392/6/12) ـ اتحاديه ­هايي كه بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي دارند مي­توانند براي كمك و تسهيل انجام امور مراجعين، در نقاط مختلف دفتر نمايندگي تشكيل دهند.